به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ وحید محمودی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن با تاکید بر اینکه بررسی بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد بیش از 70 درصد هزینه‌ها صرف هزینه‌های پرسنلی دولت می‌شود، متذکر شد: «اگر تخصیص‌ها را نگاه کنیم، به‌ویژه از ابتدای دهه 90 می‌بینیم بودجه‌ای که بسته می‌شود صرف خود دولت می‌شود. یعنی دولت سرویس‌دهنده به خود شده است. لذا دولت چه به لحاظ تعداد مستخدمین و چه سایر هزینه‌های اداری بسیار فربه است و بودجه‌های سالانه کفاف همین هزینه‌ها را نیز نمی‌دهد. به همین دلیل است که هر سال سهم تخصیص‌های بخش عمرانی کشور کمتر می‌شود.»
او با اشاره به اینکه دولت یک بروکراسی عظیم و ناکارآمدی دارد، توضیح داد: «در سه وزارت بهداشت، رفاه و آموزش و پرورش دلایل مختلفی برای هزینه‌کردها وجود دارد. در وزارت رفاه بخش عمده هزینه‌ها متعلق به صندوق بازنشستگی است و عملا بار ورشکستگی صندوق‌ها بر دوش دولت افتاده است. هنوز آمار بودجه سال 1402 را بررسی نکرده‌ام، اما بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بودجه به صندوق‌ها قرار است تخصیص پیدا کند. نرخ پشتیبانی صندوق‌ها وقتی زیر 5 باشد، وارد بحران می‌شوند و تعادل منابع و مصارف آنها به هم می‌ریزد. ورودی کسورات بیمه در مقابل پرداختی‌ها اندک است. امروز نرخ پشتیبانی 67/0درصد است، یعنی حتی یک نفر هم در مقابل یک بازنشسته حق بیمه نمی‌پردازد. منابعی که در گذشته به‌عنوان کسورات بازنشستگی پرداخت شده، حیف و میل شده و از سوی دیگر در گذر زمان کسورات کاهش یافته است و امروز با تعداد بالای بازنشستگان مستمری‌بگیری مواجه هستیم که قدرت تامین هزینه‌های آنها را نداریم. از چند سال پیش غیر از تامین اجتماعی سایر صندوق‌ها نیز به بودجه وارد شده‌اند و هر سال نیز رشد هزینه‌های قابل‌توجهی دارند. به‌عبارت دقیق‌تر بازنشسته‌ها عملا کارمند دولت شده‌اند و از دولت حقوق می‌گیرند.»
محمودی اظهار کرد: «در حوزه بهداشت و درمان موضوع به شکل دیگری قابل بررسی است. با وجود تخصیص‌های بسیار زیاد و قابل‌توجه در حوزه سلامت اما بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد بار هزینه‌ای خانوار در سال‌های گذشته به‌ویژه سال 1401 به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است. یکی از شاخص‌هایی که در این حوزه سنجش می‌شود؛ پرداخت از جیب بیمار یا (Out-of-pocket) است. امروز این شاخص در کشورهای پیشرفته 5 درصد است، یعنی فقط 5 درصد هزینه‌های درمان را بیمار می‌پردازد. در کشور ما شاخص پرداخت از جیب بیمار به بالای 90 درصد رسیده است. درحالی‌که در برنامه چهارم توسعه 50 درصد بود و هدف‌گذاری برای رسیدن به 30 درصد انجام شد، اما در انتهای برنامه چهارم به 70 و امروز به 90 درصد رسیده است. شاخص‌های دیگر سلامت نیز نشان می‌دهد که اوضاع سلامت در خانوارها بدتر شده است. مباحث مربوط به کاهش مصرف مواد پروتئینی و رشد سوءتغذیه نیز به دنبال تورمی که چهار نعل می‌تازد، در این بخش قابل بحث است.»
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «منابعی که به وزارت بهداشت تخصیص داده‌شده به اهداف اصلی نمی‌رسد و عمده‌پرداختی‌ها متوجه دارو و تجهیزات درمانی می‌شود. با وجود این حجم تخصیص در حوزه دارو نیز قیمت دارو رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. در واقع اقتصاد بزرگی که در حوزه دارو وجود دارد، اجازه نمی‌دهد منابع تخصیص‌یافته در جهت بایسته خود قرار بگیرد.»
محمودی در خصوص بودجه نظام آموزش نیز گفت: «بخش آموزش سال‌هاست سهم عمده‌ای در بودجه دولت دارد. تعداد پرسنل دولت در این حوزه بالاست، اما با وجود پرداخت هزینه‌های هنگفت در بودجه وقتی حقوق معلمان را بررسی می‌کنیم می‌بینیم حقوق معلمان نسبت به سایر وزارتخانه‌ها پایین‌تر است. بروکراسی عظیمی وجود دارد که عملا خروجی ملموسی ندارد و هزینه‌ها در حوزه‌هایی از آموزش هزینه می‌شوند که کمکی به حرفه‌آموزی و توانمندی دانش‌آموزان نمی‌کنند. در هر سه وزارتخانه هم تعداد پرسنل قابل‌توجهی وجود دارد و هم ناکارآمدی مزمن و تاریخی دارند که باعث فربگی غیرکارآمد بودجه این وزارتخانه‌ها شده است.»
او تاکید کرد: «ما در حوزه ارزیابی دو بحث کارآیی داخلی و کارآیی خارجی را مورد توجه قرار می‌دهیم. در بحث کارآیی داخلی این موضوع بررسی می‌شود که منابع در اختیار یک وزارتخانه به‌صورت اقتصادی و بهینه هزینه می‌شود یا خیر. اما در بحث کارآیی خارجی ما پیامد منابع تخصیص‌یافته را بررسی می‌کنیم. اینکه مثلا در حوزه آموزش آیا تخصیص منابع باعث رشد کیفی علمی دانش‌آموزان شده؟ آیا باعث کاهش نرخ رشد بیکاری شده؟ آیا باعث بزرگ‌تر شدن کیک رشد اقتصادی شده؟ و آیا باعث کاهش فقر و نابرابری شده است؟ وقتی پیامدها را در حوزه کارآیی خارجی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم خروجی بسیار پایین است. در نتیجه منابع عظیم تخصیص‌یافته کمکی به رفاه اجتماعی، ظرفیت‌سازی اقتصاد ملی و توسعه نمی‌کند.»
یک اقتصاددان: بودجه‌ای که بسته می‌شود صرف خود دولت و کارمندانش می‌شود
متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
